|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ***
مجرد ومضاف ومعرف بأل. فالمجرد يلزم اقترانه بمن جارة للمفضول لفظا نحو: "زيد أفضل من عمرو", أو تقديرا نحو: {وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى}. "وأما" المضاف والمعرف بأل, "فيمتنع" اقتران "من" بهما. تنبيهان: الأول: اختلف في معنى "من" المصاحبة لأفعل التفضيل. فذهب المبرد ومن وافقه إلى أنها لابتداء الغاية، وذهب سيبويه إلى أنها لابتداء الغاية أيضا، وأشار إلى أنها مع ذلك تفيد معنى التبعيض. فقال: "هو أفضل من زيد", فضله على بعض ولم يعم. وذهب في شرح التسهيل إلى أنها لمعنى المجاوزة، فإن القائل: "زيد أفضل من عمرو" كأنه قال: جاوز زيدٌ عمرًا في الفضل. قال: ولو كان الابتداء "مقصودا", لجاز أن يقع بعدها "إلى". قال: ويُبطل كونها للتبعيض أمران: أحدهما: عدم صلاحية بعض موضعها. والآخر: صلاحية كون المجرور بها عاما, نحو: "الله أعظم من كل عظيم". وأقول: الظاهر كونها لابتداء الغاية، ولا تفيد معنى التبعيض، كقول المبرد. وما رد به المصنف من أن الابتداء لو كان مقصودا لجاز أن يقع بعدها قد رد به ابن ولاد قبله، وليس بلازم؛ لأن الانتهاء قد يُترَك الإخبار به؛ لكونه لا يعلم، أو لكونه لا يُقصَد الإخبار به، ويكون ذلك أبلغ في التفضيل، إذ لا يقف السامع على محل الانتهاء. الثاني: إذا وقع أفعل التفضيل خبرا, كثر حذف "من" ومجرورها بعده نحو: {.... ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}. وإن لم يكن خبرا, قل الحذف كالحال والصفة. الثالث: قوله: "صله" يقتضي أنه لا يُفصل بين أفعل وبين من، وليس على إطلاقه، بل يجوز الفصل بينهما بمعمول أفعل. وقد فُصل بينهما بلو, وما اتصل بها كقوله: ولفوكِ أطيب لو بذلت لنا... من ماء موهبة على خمر ولا يجوز بغير ذلك. الرابع: إذا بُني أفعل التفضيل مما يتعدى بمن, جاز الجمع بينها وبين الداخلة على المفضول, مقدمة أو مؤخرة، نحو: "زيد أقربُ من عمرو من كل خير، وأقربُ من كل خير من عمرو". الخامس: قد تقدم أن المضاف, والمعرف بأل يمتنع اقترانهما بمن المذكورة، فأما قوله: نحن بغرس الوديّ أعلمُنا... منا بركض الجياد في السدف فإنه أراد أعلم, فأضاف ناويا "اطراح" المضاف إليه، كما تدخل الألف واللام في بعض الأمكنة، وينوى سقوطها، قاله في شرح التسهيل. وأما قول الأعشى: ولستَ بالأكثر منهم حصى.......................... فأول على ثلاثة أوجه: أحدها: أن "أل" زائدة. والثاني: أنها متعلقة بأكثر مقدرا, مدلولا عليه بالموجود. الثالث: أنها للتبيين، لا لابتداء الغاية، كأنه قال: "ولست بالأكثر من بينهم". وقوله: وإن لمنكور يضف. قد تقدم أن أفعل التفضيل: مجرد ومعرف بأل ومضاف. فأما المجرد فيلزم فيه الإفراد والتذكير، فتقول: "زيد أفضل" و"الزيدان أفضل" و"الزيدون أفضل" وكذلك في المؤنث. وأما المعرف بأل فيلزم فيه المطابقة، فتقول: "زيدٌ الأفضلُ" و"الزيدانِ الأفضلانِ" و"الزيدونَ الأفضلونَ أو الأفاضلُ" و"هند الفُضْلى" و"الهندان الفضليان" و"الهندات الفضليات أو الفُضَّل". وأما المضاف فنوعان: مضاف إلى نكرة, ومضاف إلى معرفة. "فالمضاف" إلى نكرة كالمجرد يلزم الإفراد والتذكير، فتقول: "زيد أفضل رجل" و"الزيدان أفضل رجلين" و"الزيدون أفضل رجال" وكذلك في المؤنث. والمضاف إلى معرفة ثلاثة أقسام: قسم يقصد به زيادته على ما أضيف إليه، وقسم يقصد به زيادة مطلقة، وقسم يؤول بما لا تفضيل فيه من اسم فاعل أو صفة. فالأول: ينوى فيه معنى "من", وفيه قولان: أحدهما: أنه يلزم الإفراد والتذكير كالمجرد، وهو مذهب ابن السراج ومن وافقه. والثاني: أنه يجوز فيه الأمران: المطابقة؛ لشبهه بالمعرف بأل، وعدم المطابقة لشبهه بالمجرد؛ لنية معنى "من"، وإليه ذهب المصنف، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: "ألا أخبرُكم بأحبكم إليَّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؛ أحاسنكم أخلاقا" فأفرد أحب وأقرب, وجمع أحسن. قال المصنف: ومعنى "من" مراد في الثلاثة. وجعل الزمخشري "أحاسنكم" من القسم الثاني الذي قصد به زيادة مطلقة؛ فلذلك جمع بخلاف أحب وأقرب، فإنهما مما نوى معنى "من"؛ فلذلك أفردهما. والثاني والثالث لا ينوى فيهما معنى "من" وتلزمهما المطابقة؛ لشبههما بالمعرف بأل في الإخلاء عن لفظ "من" ومعناها. و مما "يتحملها" قولهم: "الناقص والأشجّ أعدلا بني مروان". وإضافة هذين النوعين لمجرد التخصيص، كما يضاف "ما لا تفضيل" فيه؛ ولذلك جازت إضافة أفْعَلَ فيهما إلى ما ليس هو بعضه بخلاف المنوي فيه "معنى "من", فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه"؛ فلذلك يجوز: "يوسف أحسن إخوته" إن قصد الأحسن من بينهم، أو قصد حسنهم، ويمتنع إن قصد: أحسن منهم. تنبيه: قد يرد أفعل التفضيل مجردا عاريا عن معنى التفضيل، كقوله تعالى: {.... هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى}. وأجاز المبرد استعمال أفعل التفضيل, مؤولا بما لا تفضيل فيه قياسا. قال في التسهيل: والأصح قصره على السماع. وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيد القول بورود أفعل مؤولا بما لا تفضيل فيه، ولم يسلم "له" النحويون هذا الاختيار، وقالوا: لا يخلو أفعل "التفضيل" من التفضيل، وتأولوا ما استدل به. قال في شرح التسهيل: والذي سُمع منه، فالمشهور فيه التزام الإفراد والتذكير, وقد يُجمع إذا كان ما هو له جمعا، كقوله: إذا غاب عنكم أسود العين كنتم... كراما, وأنتم ما أقام ألائم قال: وإذا صح جمع "أفعل" العاري؛ لتجرده من معنى التفضيل، جاز أن يؤنث فيكون قول ابن هانئ: كأن صغرى وكبرى.................... إذا تقرر ما ذكره، فاعلم أن الناظم أشار إلى حكم المجرد والمضاف إلى النكرة بقوله: وإِنْ لمنكور يُضف أو جُرِّدا... أُلزِم تذكيرا وأن يُوَحَّدا وإلى المعرف بأل بقوله: "وتلو أل طبق". وإلى المضاف لمعرفة بقوله: ............ وما لمعرفة... أضيف ذو وجهين ولما كان مراده "القسم" الذي ينوى فيه "من", قيده بقوله: هذا إذا نويتَ معنى من وقوله: "وإن لم تنو" يشمل القسمين الآخرين من أقسام المضاف إلى المعرفة؛ لأن حكمهما واحد وذلك واضح. تنبيه: أفعل التفضيل بمعنى بعض إن أضيف إلى معرفة، وبمعنى كل إن أضيف إلى نكرة؛ ولهذا يقال: "أفضل الرجلين زيد" و"أفضل رجلين الزيدان". وقوله: وإن تكن بتِلْو مِنْ مستفهما... فلهما كن أبدا مُقدِّما لا يخلو المجرور بمن بعد أفعل "التفضيل من أن يكون" اسم استفهام أو مضافا إليه أو غيرهما. فإن كان اسم استفهام أو مضافا إليه وجب تقديمه نحو: "من أي الناس أنت أكرم؟" و"من غلام أيهم أنت أجمل؟". لأن الاستفهام له الصدر. ذكر هذه المسألة الفارسي في التذكرة. قال المصنف: وهي من المسائل المغفول عنها. قال الشيخ أبو حيان: وينبغي أن ينبه على أنه يسبق أيضا ما أفعل خبر له كما مثل. ولم يذكر هذا المضاف إلى اسم استفهام؛ لوضوحه، ومثل اسم الاستفهام بقوله: ممن أنت خير؟ وإن كان المجرور غيرهما "فالأصل" تأخيره، وقد نبه على أنه قد ندر التقديم بقوله: ...... ولدى... إخبار التقديم نزرا وَرَدَا وقد ورد ذلك في أبيات منها قوله: ........................ بل ما زوَّدت منه أطيب وقوله: .......... ورفعه الظاهر نزر اعلم أن أفعل التفضيل يرفع الضمير، وأما الظاهر ففي رفعه "به" لغتان: إحداهما: أنه يرفع الظاهر مطلقا، فتقول: "مررت برجل أكرمَ منه أبوه" حكاه سيبويه. وأشار إليها بقوله: ....... ورفعه الظاهر نزر والأخرى, وهي لغة جمهور العرب: أنه لا يرفع الظاهر، إلا إذا ولي نفيا وكان مرفوعه مفضلا على نفسه باعتبارين نحو: "ما رأيت رجلا أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد" ففي هذه الصورة ونحوها يرفع الظاهر عند جميع العرب. وعلة ذلك أن أفعل التفضيل إنما قصُر عن رفع الظاهر؛ لأنه ليس له فعل بمعناه, وفي هذا المثال ونحوه يصح أن يقع موقعه فعل بمعناه, فتقول: "ما رأيت رجلا يحسُنُ في عينه الكحلُ كحسنه في عين زيد". وإلى ذلك أشار بقوله: ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثَبَتَا وأيضا لو لم يجعل المرفوع فاعلا لوجب كونه مبتدأ، فيلزم الفصل بين أفعل ومن بأجنبي, ثم مثّل بقوله: كلن ترى في الناس من رفيق... أولى به الفضل من الصديق والأصل: أولى به الفضل منه بالصديق، فاختصر. تنبيهان: الأول: قال في شرح التسهيل: لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل إلا بعد نفي, ولا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي, كقوله: "لا يكن غيرك أحبَّ إليه الخيرُ منه إليك، وهل في الناس رجلٌ أحقُّ به الحمد منه بمحسن لا يَمُنّ؟". الثاني: لا ينصب أفعل التفضيل مفعولا به، وما أوهم ذلك يؤول. فإن أول أفعل "التفضيل" بما "لا تفضيل" فيه, جاز على رأي أنه ينصبه. ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى: "الله أعلم حيث يجعل رسالاته". يَتْبَع في الإعراب الأسماء الأول... نعت وتوكيد وعطف وبدل التابع هو المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر. فخرج بالحاصل والمتجدد خبر المبتدأ، والمفعول الثاني، والحال المنصوب, ونحو ذلك. ولكن يرد عليه "حامض" ونحوه من قولك: "هذا حلو وحامض", فخرج بزيادة غير خبر. والتابع جنس، يشمل خمسة أنواع، وهي: النعت، والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل, ودليل الحصر الاستقراء. فإن قلت: كيف قال: "يتبع في الإعراب الأسماء" وبعض التوابع قد يتبع غير الاسم؟ قلت: لا دليل في كلامه على اختصاصها بالأسماء، وسنبين أن التوكيد اللفظي والبدل وعطف النسق يتبع غير الاسم. فإن قلت: ما معنى قوله: "الأول"؟ قلت: فيه إشارة إلى وجوب تقديم المتبوع على التابع. وأجاز صاحب البديع تقديم الصفة على الموصوف إذا كانت لاثنين أو جماعة وقد تقدم أحد الموصوفين، تقول: "قام زيدٌ العاقلانِ وعمرٌو". ومنه قول الشاعر: .................. أبى ذاك عَمِّي الأكرمانِ وخاليا وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بأربعة شروط: الأول: أن يكون بالواو، وقال هشام: تقديم الفاء وثم وأو ولا، جيد. الثاني: ألا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرا. الثالث: ألا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف، فلا يجوز: "أن وزيدا عمرا ذاهبان". الرابع: ألا يكون المعطوف مخفوضا، ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا في الشعر بشروطه. تنبيهان: الأول: اختُلف في العامل في التابع، فمذهب الجمهور أن العامل فيه هو العامل في المتبوع إلا البدل، فالجمهور على أن العامل فيه مقدر. وذهب قوم منهم المبرد إلى أن العامل فيه المبدل منه، واختاره المصنف وهو ظاهر, وهو العامل في مذهب سيبويه. الثاني: لم يتعرض هنا لبيان "رتب" التوابع، وقال في التسهيل: ويُبدأ -عند اجتماع التوابع- بالنعت، ثم بعطف البيان، ثم بالتوكيد، ثم بالبدل, ثم بالنسق, وأجاز بعضهم تقديم التأكيد على الصفة، نقله صاحب البديع. وقوله: فالنعت تابع مُتمّ ما سبق... بوسمه أو وسم ما به اعتَلَق قوله: "تابع" جنس يشمل الخمسة، وقوله: "متم ما سبق" مخرج البدل والنسق، وقوله: "وسمه أو وسم ما به اعتلق" مخرج لعطف البيان والتوكيد، وذلك أنهما شاركا النعت في إتمام ما سبق؛ لأن الثلاثة تكمل دلالته وترفع اشتراكه واحتماله، إلا أن النعت يُوصِّل إلى ذلك بدلالته على معنى في المنعوت أو متعلقه، والتوكيد وعطف البيان ليسا كذلك. فإن قلت: إنما يشمل قوله: "متم ما سبق" ما جيء به من النعوت؛ لتوضيح وتخصيص، وأما ما جيء لمدح أو ذم أو توكيد أو ترحم فلا. قلت: لما كان أصل النعت أن يؤتى به للتوضيح والتخصيص, اقتصر عليه. وقوله: وليُعطَ في التعريف والتنكير ما... لما تلا كامْرُر بقوم كرُما يجب تبعية النعت للمنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير. فتنعت المعرفة بالمعرفة نحو: "امرر بالقومِ الكرماءِ", والنكرة بالنكرة نحو: "امرر بقومٍ كرماءَ". ولا تنعت المعرفة بالنكرة؛ لأن في النكرة إبهاما وفي المعرفة إيضاحا، فتدافَعَا. تنبيهات: الأول: لم يتعرض هنا "لموافقة النعت للمنعوت" في الإعراب؛ استغناء بقوله أولا: "يتبع في الإعراب". الثاني: استثنى الشارح من المعارف المعرف بلام الجنس، قال: فإنه لقرب مسافته من النكرة يجوز نعته بالنكرة المخصوصة؛ ولذلك تسمع النحويين يقولون في قوله: ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني... فأعفّ ثم أقول لا يعنيني إن "يسبني" صفة لا حال؛ لأن المعنى: ولقد أمر على لئيم من اللئام، ومثله قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} وقولهم: "ما ينبغي للرجل مثلك -أو خيرٍ منك- أن يفعل كذا" انتهى. قلت: أما نعته بالجملة, فقد نص عليه في التسهيل وغيره, وسيأتي. وأما قولهم: ما يحسن بالرجل خير منك، فمذهب الخليل في هذا المثال الحكم بتعريف النعت والمنعوت على نية أل مع خير. ومذهب الأخفش الحكم بتنكيرهما على زيادة أل في "الرجل". قال المصنف: وعندي أن أسهل مما ذهبا الحكم بالبداية، وتقدير التابع والمتبوع على ظاهرهما. الثالث: ما ذكر من وجوب تبعية النعت للمنعوت في التعريف والتنكير, وهو مذهب جمهور النحويين. وأجاز الأخفش نعت النكرة إذا اختصت بالمعرفة، وجعل "الأوليان" صفة "آخران" في قوله تعالى: {فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ}. وأجاز بعض النحويين وصف المعرفة بالنكرة. وأجازه ابن الطراوة بشرط كون الوصف خاصا بذلك الموصوف, كقول النابغة: ....................... في أنيابها السم ناقع والصحيح مذهب الجمهور، وما أوهم خلافه مؤول. الرابع: لا يمتنع النعت بالأخص في النكرات نحو: "رجلٌ فصيحٌ", و"غلامٌ يافعٌ". وأما في المعارف, فلا يكون النعت أخص عند البصريين، بل مساويا، أو أعم. قيل: وسبب ذلك أن الاختصاص مؤثر, فوجب لذلك أن يبدأ بالأخص؛ ليقع الاكتفاء به. فإن عرض اشتراك, لم يوجد ما يرفعه إلا المساوي. وقال الشلوبين والفراء: ينعت الأعم بالأخص، قال المصنف: وهو الصحيح, وقال بعض المتأخرين: توصف كل معرفة بكل معرفة, كما توصف كل نكرة بكل نكرة. وقوله: وهو لَدَى التوحيد والتذكير أو... سواهما كالفعل فاقفُ ما قَفَوا يعني: أن النعت "إن" رفع ضمير المنعوت, طابقه في الإفراد والتذكير وأضدادهما, سواء كان معناه له أو "لسببيه" نحو: "مررت برجل حسن أو حسن الوجه" وإن رفع سببيه أفرد مطلقا كرفعه الظاهر، ووافق في التذكير والتأنيث مرفوعه, لا متبوعه نحو: "مررت برجلين حسنة جاريتهما". فحكم النعت في ذلك كحكم الفعل الواقع موقعه، وهذا معنى قوله: "كالفعل". فإن قلت: كيف سوّى بينه وبين الفعل، وهو مخالفه في أمرين: أحدهما: أن الوصف يجوز تكسيره, مسندا إلى السببي المجموع نحو: "مررت برجل كرام غلمانه". والثاني: أن الوصف الرافع لضمير المنعوت قد يعامل معاملة الرافع للسببي، إذا كان معناه له، فيقال: "مررت برجل حسنة العين", كما يقال: حسُنت عينه؟ حكى ذلك الفراء، ولا يكون ذلك في الفعل. قلت: أما الأول فظاهر وروده على النظم، وقد ذكر في التسهيل: أن الجمع في ذلك أولى من الإفراد، ونص على ذلك سيبويه في بعض نسخ الكتاب, وهو مذهب المبرد. وقيل: الإفراد أحسن، ونسب إلى الجمهور، وفصّل بعضهم فقال: الجمع أولى إن تبع جمعا، والإفراد أولى إن تبع مفردا أو مثنى. وأما الثاني: فهو وجه ضعيف، ومذهب كثير -منهم الجرمي- منعه. تنبيهان: الأول: يجوز تثنية الوصف الرافع السببي وجمعه جمع المذكر السالم على لغة طيئ، فتقول: "مررت برجلين حسنينِ غلاماهما، وبرجال حسنينَ غلمانهم". وقد يفهم ذلك من قوله: "لفعل" أي: على اللغتين. الثاني: ما ذكر من أن مطابقة النعت للمنعوت مشروطة بألا يمنع مانع منها, كما في جريح ونحوه وأفْعَل من. وقوله: وانعت بمشتق كصعب وذرب... وشبهه كذا وذي والمنتسِب المنعوت به قسمان: مفرد وجملة؛ فالجملة ستأتي. والمفرد قسمان: مشتق وشبهه. قال في شرح الكافية: والمراد بالمشتق هنا ما كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو أحد أمثلة المبالغة أو صفة مشبهة باسم الفاعل أو أفعل تفضيل، وكل ذلك معروف مما سبق "ذكره". ويجمعها كلها أن يقال: المشتق الموصوف به ما دل على فاعل أو مفعول به, مضمنا معنى فعل وحروفه. انتهى. وإذا كان هذا مراده بالمشتق, لم يرد عليه اسما الزمان والمكان والآلة, ولا مشاحة في الاصطلاح. والمراد بشبه المشتق، ما أقيم مقامه من الأسماء العارية من الاشتقاق "وهي" قسمان: مطرد وغير مطرد. فالمطرد ضربان: أحدهما: جارٍ مجرى المشتق أبدا. والآخر: جارٍ مجراه في حال دون حال. فالجاري أبدا كذي بمعنى صاحب وأسماء النسب المقصود، والجاري في حال دون حال كأسماء الإشارة غير المكانية وذو الموصولة وفروعها وأخواتها المبدوءة بهمزة وصل. وذهب الكوفيون, وتبعهم السهيلي إلى أن أسماء الإشارة لا ينعت بها؛ لجمودها. وغير المطرد: المصدر والعدد والقائم بمسماه معنى "ملازم" ينزله منزلة المشتق كأسد. وللمصدر مزية عليها, وسيأتي. ثم ذكر الجملة فقال: ونعتوا بجملة منكرا الجملة المؤولة بمفرد نكرة. فلذلك لا ينعت بها إلا النكرة. قال في التسهيل: أو معرف بأل الجنسية, وقال في الشرح: "لأنه" معرفة في اللفظ, ونكرة في المعنى. وفي الارتشاف: لا ينعت بها المعرف بأل الجنسية, خلافا لمن أجاز ذلك. ثم أشار بقوله: فأعْطيت ما أُعطيته خبرا إلى أن الجملة المنعوت بها لا بد من اشتمالها على "ضمير يربطها بالمنعوت", وأن حكمه في جواز الحذف للعلم به كحكم الخبرية. ومن حذفه قوله: ................... وما شيء حميت بمستباح تنبيهات: الأول: ليس حذف العائد من النعت كحذفه من الخبرية في القلة والكثرة، بل ذكر في التسهيل أن الحذف من الخبر قليل, ومن الصفة كثير، ومن الصلة أكثر. الثاني: قال في شرح التسهيل: وقد يغني عنه الألف واللام كقوله: كأن حفيف النبل من فوق عَجْسِها... عَوَازِب نحل أخطأ الغارَ مُطْنِف أي: غارها. وقد منع ذلك, وأوّل البيت على الحذف "أي: الغار منها". الثالث: إذا نعت بالجملة اسم زمان, جاز حذف عائدها المجرور بفي نحو: {يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ} أي: فيه. فحذف برمته عند سيبويه, وبتدريج عند الكسائي والأخفش. الرابع: ذكر في البديع أن الوصف بالجملة الفعلية أقوى منه بالجملة الاسمية. الخامس: فهم من قوله: "ما أعطيته خبرا" أنها لا تقترن بالواو، بخلاف الحالية. فلذلك لم يقل: ما أعطيته حالا، خلافا لمن أجاز اقترانها بالواو كالزمخشري. السادس: لما كان إطلاق قوله: "ما أعطيته خبرا" يوهم جواز النعت بالجملة الطلبية، إذ يجوز الإخبار بها؛ أزال الإبهام بقوله: وامنع هُنا إيقاع ذات الطلب..... وسبب ذلك أنها لا تدل على معنى محصل، فلا يفيد النعت بها. ثم أشار إلى تأويل ما يُوهم وقوعها نعتا بقوله: .... وإن أتت فالقول أضمر تُصِب فيكون القول المقدر هو النعت، والجملة محكية به، ومن ذلك قول الراجز: ..................... جاءوا بمَذْق هل رأيت الذئب قط؟ أي: بمذق مقول عند رؤيته هذا القول. ثم انتقل إلى النعت بالمصدر فقال: ونعتوا بمصدر كثيرا.................... وكان حقه في الأصل ألا ينعت به؛ لجموده, ولكنه من الجاري مجرى المشتق. فإن قلت: هل يؤخذ من قوله: "كثيرا" أن النعت به مطرد؟ قلت: لا كما قال في الحال بكثرة, وقد صرح بعدم اطراد وقوعه نعتا وحالا. فإن قلت: فهل هما في الكثرة سواء؟ قلت: لا, بل جعل المصدر حالا أكثر من جعله نعتا، ذكر ذلك في شرح التسهيل. قلت: وأطلق في قوله: "بمصدر" وهو مقيد بألا يكون في أوله ميم زائدة كمزار ومسير، فإنه لا ينعت به، لا باطراد ولا بغيره. وقوله: ................. فالتزموا الإفراد والتذكير قال المصنف: كأنهم قصدوا التنبيه على أن أصله ذو عدل، فلما حذف المضاف ترك المضاف إليه على ما كان عليه. قلت: في النعت بالمصدر طريقان: إحداهما: أن يقصد المبالغة، فلا يقدر مضاف. والأخرى: ألا يقصد فيقدر. والكوفيون يجعلون ضربا وعدلا واقعين موضع ضارب وعادل. وقوله: ونعت غير واحد إذا اختلف... فعاطفا فَرِّقْه لا إذا ائتلف مثال المختلف: "مررت برجلين كريم وبخيل"، ومثال المتفق: "مررت برجلين كريمين". فالمختلف يفرق بالعطف، والمتفق يستغنى عن تفريقه بتثنيته وجمعه. قلت: وأورد على إطلاقه اسم الإشارة، فإنه لا يجوز تفريق نعته، فلا يجوز: "مررت بهذين الطويل والقصير"، نص على ذلك سيبويه وغيره كالزيادي، والمبرد، والزجاج. قال الزيادي: وقد يجوز ذلك على البدل, وعطف البيان. تنبيهات: الأول: يندرج في غير الواحد ما هو مفرد لفظا مجموع معنى كقول حسان رضي الله عنه: فوافيناهم منا بجمع... كأُسْد الغاب مُرْدَان وشيب الثاني: قال في الارتشاف: والاختيار في "مررت برجلين كريم وبخيل" القطع. الثالث: قال في التسهيل: يُغَلَّب التذكير والعقل عند الشمول وجوبا، وعند التفصيل اختيارا. وقوله: ونعت معمولي وحيدَيْ معنى... وعمل أتبع بغير استثنا إذا قصد نعت معمولين, فإما أن يكونا لعامل واحد أو لعاملين. فإن كانا لعامل واحد, فثلاث صور: الأولى: أن يتحد العمل "والنسبة" نحو: "قام زيد وعمرو العاقلان", فهذه يجوز فيها الإتباع والقطع في أماكنه من غير إشكال. الثانية: أن يختلف العمل والنسبة "نحو: "ضرب زيد عمرا الكريمان"", فهذه يجب فيها قطع من غير إشكال. والثالثة: أن يختلف العمل وتتحد النسبة من جهة المعنى نحو: "خاصم زيد عمرا الكريمان". فالقطع في هذه, واجب عند البصريين. وأجاز الفراء وابن سعدان الإتباع، والنص عن الفراء أنه إذا أتبع غُلِّب المرفوع، فتقول: "خاصم زيد عمرا الكريمان". ونص ابن سعدان على جواز إتباع أي شئت؛ لأن كلا منهما مخاصِم ومخاصَم. والصحيح مذهب البصريين، قيل: بدليل أنه لا يجوز: "ضارب زيد هندًا العاقلةُ" برفع العاقلة نعتا لهند. قلت: ذكر في باب أبنية الفعل من شرح التسهيل أن الاسمين في نحو: "ضارَبَ زيدٌ عمرًا" ليس أحدهما أولى من الآخر بالرفع ولا بالنصب، قال: ولو أتبع منصوبهما بمرفوع، أو مرفوعهما بمنصوب لجاز. ومنه قول الراجز: قد سالَمَ الحيَّاتُ منه القَدَما... الأُفْعُوَانَ والشجاع الشجْعَمَا فنصب "الأفعوان" وهو بدل من "الحيات"، وهو مرفوع "لفظا"؛ لأنه منصوب معنى؛ لأن كل شيئين تسالما فهما فاعلان مفعولان. وهذا التوجيه أسهل من أن يكون التقدير: قد سالم الحيات منه القدم، وسالمت القدمُ الأفعوانَ، انتهى. وإن كان لعاملين لم يخل العاملان من أن يتحدا في المعنى والعمل، أو يختلفا فيهما أو في أحدهما. فإن اتحدا في المعنى والعمل جعل النعت تابعا للمعمولين في الرفع والنصب والجر، سواء اتفق لفظ العاملين نحو: "ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان", أو اختلف نحو: "ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان". فالإتباع فيهما جائز، وهذا مفهوم من النظم، إذ لم يشترط اتحاد اللفظ. وذهب ابن السراج إلى منع الإتباع في الثاني، وفصّل في الأول فقال: إن قدرت الثاني عاملا فالقطع, أو توكيدا والأول هو العامل جاز الإتباع. وإن اختلف العاملان في المعنى والعمل، أو في أحدهما وجب القطع, فيرفع على إضمار مبتدأ، وينصب على إضمار فعل. مثال المختلفين في المعنى والعمل: "جاء زيد ورأيت عمرا العاقلين". ومثال المختلفين في المعنى دون العمل: "جاء زيد وذهب عمرو العاقلين". ومثال المختلفين في العمل دون المعنى: "مررت بزيد وجاوزت عمرا العاقلين". يجوز في ذلك "العاقلان" على تقدير: هما، و"العاقلين" على تقدير: أمدح، والإتباع في ذلك يمتنع عند الجمهور، إذ العمل الواحد لا يمكن نسبته إلى عاملين, من شأن كل واحد منهما أن يستقل. فإن قلت: قوله: "وحيدي" صفة لماذا؟ قلت: لمحذوف تقديره: ونعت معمولي عاملين وحيدي معنى وعمل. فإن قلت: هل يعني بقوله: "أتبع" إيجاب الإتباع أو الإعلام بجوازه؟ قلت: لا يصح حمله على الإيجاب، فإن القطع في ذلك منصوص على جوازه. فإن قلت: ما معنى قوله: "بغير استثنا"؟ قلت: يعني في الرفع والنصب والجر كما قال الشارح، وكأنه يشير بذلك إلى مذهب من خصص جواز الإتباع بنعت فاعلين وخبري مبتدأين، ولا وجه للتخصيص. وقوله: وإنْ نعوتٌ كثُرت وقد تلت... مفتَقِرا لذكرهن أُتبعت إذا كثرت نعوت الاسم، فله ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون مفتقرا إلى جميعها, لا يتميز بدونها. والثاني: أن يكون مستغنيا عنها, متميزا بدونها. والثالث: أن يكون مفتقرا إلى بعضها دون البعض. فإن كان مفتقرا إلى جميعها وجب إتباع الجميع، وإن كان متعينا بدونها جاز فيه ثلاثة أوجه: إتباع الجميع، وقطع الجميع، وإتباع بعض وقطع بعض. وإن كان مفتقرا إلى بعض دون بعض, وجب إتباع المفتقر إليه وجاز فيما سواه الإتباع والقطع. هذا ما ذكره المصنف. فإن قلت: كيف يفهم ذلك من النظم؟ قلت: أما الأولى فظاهر من قوله: "وإن نعوت.... البيت". وأما الثانية فمن قوله: واقطع أو اتبع إن يكن معينا.... بدونها. وأما الثالثة فمن قوله: أو بعضها اقطع معلنا. قال الشارح بعد أن ذكر الصورة الثالثة: وإلى هذا الإشارة بقوله: "أو بعضها اقطع معلنا" أي: وإن يكن معينا ببعضها اقطع ما سواه، وفيه نظر. تنبيه: إذا قُطع بعض النعوت دون بعض, قُدِّم المُتبَع على المقطوع ولا يعكس، وفيه خلاف. قال ابن الربيع: والصحيح المنع، وقال صاحب البسيط: والصحيح جوازه. ثم بيّن وجهي القطع بقوله: وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا... مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا يعني: أنه يجوز القطع إلى الرفع وإلى النصب، فإذا رفع فهو خبر مبتدأ واجب الحذف، وإذا نصب فبإضمار فعل واجب الحذف. وإلى وجوب إضمار المبتدأ والفعل الناصب, أشار بقوله: "لن يظهرا". تنبيه: قد يوهم كلام الناظم أن القطع مشروط بتكرار النعوت, كما أوهمه كلام غيره، وليس ذلك بشرط، وإنما ذكر مسألة كثرة النعوت لما فيها من التقسيم والأوجه المتقدمة. وتلخيص الكلام على القطع، أن يقال: المنعوت قسمان: معرفة ونكرة. فالمعرفة إن كان نعته لمدح أو لذم أو ترحم, جاز القطع بالرفع على إضمار مبتدأ، وبالنصب على إضمار فعل لائق، فيقدر في المدح: أمدح وفي الذم: أذم وفي الترحم: أرحم. ولا يجوز إظهار المبتدأ، ولا الفعل كما سبق. وخالف يونس في الترحم, فلا يجوز القطع وإن كان لتوكيد كقوله: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} أو ملتزما نحو: "الشِّعْرى العَبُور" أو جاريا على مشار به نحو: "هذا العالم" لم يجز القطع. وإن كان لتخصيص وليس أحد الثلاثة نحو: "مررت بزيد الخياطُ", جاز قطعه إلى الرفع على إضمار "هو"، وإلى النصب على إضمار "أعني", ويجوز إظهارهما، بخلاف نعت المدح والذم والترحم. وأما النكرة فيشترط في جواز قطع نعته تأخره عن آخر, كقول أبي الدرداء: "نزلنا على خالٍ لنا ذو مال وذو هيبة". فإن لم يتقدمه نعت آخر, لم يجز القطع إلا في الشعر. وما ذكرته من جواز قطع نعت التخصيص على الوجه المذكور, نص عليه ابن أبي الربيع وهو مفهوم من التسهيل. قوله: وما من المنعوت والنعت عُقل... يجوز حذفه وفي النعت يقل يعني: أنه إذا علم النعت أو المنعوت جاز حذفه، ويكثر ذلك في المنعوت، ويقل في النعت. فمن الأول: {وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ} , ومن الثاني قول العباس بن مرداس: ...................... فلم أعط شيئا ولم أمنع تنبيه: إنما يكثر حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه بشرطين: أحدهما: أن يعلم جنس المنعوت إما باختصاص النعت به نحو: "مررت بكاتب", وإما بمصاحبة ما يعينه نحو: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ}. والآخر: أن يكون صالحا لمباشرة العامل. فلو كان جملة أو شبهها لم يقم مقامه في الاختيار؛ لكونه غير صالح لها إلا بشرط كون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن، حكى سيبويه: "ما منهما مات حتى رأيته يفعل كذا" فهذا مثال الجملة. ومثال شبهها قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ}. وقوله: {وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ}. التقدير: أحد مات، وإن أحد من أهل الكتاب، وقوم دون ذلك، فهذا ونحوه كثير مطرد. وقول الشارح: وهو مطرد في النفي، يفهم أنه غير مطرد في الإيجاب، وليس كذلك. وأما نحو قوله: لو قلت ما في قومها لم تيثم... يفضُلُها في حَسَب ومَيْسَم فأجازه المصنف في الاختيار, وجعل الجر بفي كالجر بمن، وجعله ابن عصفور ضرورة. فلو لم يكن المنعوت بالجملة وشبهها بعض ما قبلها من مجرور بمن أو في, لم تقم الجملة أو شبهها مقامه إلا في الضرورة كقوله: ..................... لكم قُبصه من بين أثرى وأقترا
|
